مصر تترقب الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض «صندوق النقد»

مصر-تترقب-الحصول-على-الشريحة-الأخيرة-من-قرض-«صندوق-النقد»

تترقب مصر الحصول على الشريحة الثالثة والأخيرة البالغة 1.6 مليار دولار من قرض الاستعداد الائتمانى الموقع مع صندوق النقد الدولى بقيمة 5.2 مليار دولار.

يأتى ذلك عقب التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة وبعثة الصندوق، وفق ما أعلنه الصندوق فى بيان، مساء أمس الأول، وأوضح البيان أن صرف الشريحة الثالثة مشروط بموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو الأمر المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان الصندوق وافق فى يونيو الماضى على صرف القرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، لدعم التعافى الاقتصادى للبلاد من تداعيات «كورونا»، لا سيما وأن القطاعات الاقتصادية الرئيسية تأثرت سلبًا.

وجاء التمويل أيضا لدعم قطاع الرعاية الصحية، وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، بالإضافة لمساعدة الحكومة على تقليص عجز الموازنة، وجاءت نتائج المراجعة إيجابية، إذ تم استيفاء جميع المعايير الهيكلية بموجب الاتفاق.

وذكرت بعثة خبراء الصندوق أنه على مدار الـ12 شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

وبحسب الصندوق، أبدى الاقتصاد المصرى صلابته، بدعم من تنفيذ الحكومة القوى لبرنامجها المعنى بالسياسات، ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى لمصر بنهاية العام المالى الحالى، 2.8%، قبل أن يرتفع إلى 5.2% فى العام المالى المقبل.

وأضاف أن السياسات المالية للعام المالى المقبل تستهدف الضبط المالى التدريجى لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية استدامة المالية العامة، وأبدى دعمه لخطة الحكومة لتكثيف استثماراتها فى القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

وأوضح أن الرصيد الأولى والاحتياطيات الدولية الصافية تجاوزت أهداف البرنامج، وهو ما كان عليه الحال أيضا فى المراجعة الأخيرة له فى نوفمبر الماضى، لافتا إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى للبلاد بشكل مطرد منذ يونيو من العام الماضى، ليصل 40.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى، ليقترب الاحتياطى من أعلى مستوى وصل له فى فبراير 2020 عندما بلغ 45.5 مليار دولار.

وأشاد باستعداد البنك المركزى للتحرك حسبما تقتضى الضرورة لدعم التعافى الاقتصادى فى سياق التضخم المنخفض، وسيكون استمرار مرونة سعر الصرف فى الاتجاهين عاملا مساعدًا على استيعاب الصدمات الخارجية، ولا يزال النظام المصرفى يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة، ومن المتوقع أن يسهم برنامج الإصلاح الهيكلى، فى إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر على المدى المتوسط، ولفت إلى أنه يريد أن يرى إجراءات محددة فيما يتعلق بالسياسة لدعم أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بيان، إن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى تطوير الريف، موضحا أن أداء الاقتصاد لايزال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصندوق، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية.

المصدر | المصرى اليوم

%d مدونون معجبون بهذه: